============================================================
السهيد شح معالمر العدل والتوحيل إلى الوجود، فحينئذ كما يلزم انتفاؤه لكونه سوادا يلزم انتفاؤه لكونه حركة؛ لأن الشيء كما يتفي لطروء ضده، فقد ينتفي لفقد ما يحتاج إليه.
وأما ثانيا فهب أنا سلمنا آنه ينتفي من حيث آنه سواد ولا ينتفي من حيث آنه حركة فلم قلتم إن هذا محال ؟ قالوا: لأنه لا يخرج عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات إلا إذا خرج عن الوجود، ولا يبقى على صفة الحركة إلا إذا استمر ذلك الوجود، فلو زالت إحدى الصفتين دون الأخرى لزم أن يكون الوجود مستمرا غير مستمر، فيكون حاصلا غير حاصل، وإنه محال. قلنا: فهذا ينبني على آن ها هنا صفة مقتضاة عن الذات وأنها مشروطة بالوجود، وفيه وقع النزاع، وهو المطلوب من أول المسألة فكيف يمكن تصحيحها به.
واذ وفقنا الله تعالى وألهمنا حتى رددنا على من خالفنا من أهل القبلة وغيرهم فلنشرع الآن في إقامة البرهان على أوصافه تعالى وما يصح عليه وما يستحيل.
الباب الرابع في الصفات وهو مشتمل على قسمين: القسم الأول في صفات الذات القول في كونه تعالى قادرا وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى في إقامة البرهان على أنه تعالى قادر.
ال ونعني بالقادرية أنه الذي لا يمتنع عليه أن يؤثر وأن لا يؤثر بحسب الاختيار والداعية.
والدليل على إثبات القادرية له تعالى أن إسناد العالم إلى مؤثر موجب يفضي إلى أقسام
مخ ۱۶۶