============================================================
السهيل شح معالمر العدل والتوحيل نقول: هذا باطل على مذهبكم بأمور: منها أن الله تعالى قادر على مثل مقدور العبد، ولا يجب أن يكون قادرا على عين مقدوره. ومنها أن الحركة تحل هذا المحل ومثلها لا يجوز وجوده في محلها إذا كانت تحل في محل آخر. ومنها أن المقدور المعين يوجد في هذا الوقت لا يوجد مثله في ذلك الوقت. فإذا لا يلزم من الاستواء في الحقيقة الاستواء في جميع أحكامها، فهلا جاز تعليل التحيز بمجرد الذات ولا يلزم حصوله في سائر الذوات.
وأما رابعا فلو سلمنا أنه لا يجوز تعليله بنفس الذات فلم لا يجوز أن يكون معللا بالفاعل. ولا يمكن أن يقال: لو كان المقتضي لصفة التحيز هو الفاعل لصح منه أن يجعل الحركة سوادا؛ لأنا نقول: هذا باطل لوجوه: أحدها أن صفة الجنس في السواد واقفة على صفة اللونية فلا يلزم من حصولها للسواد حصوها للحركة، إذ اللونية غير حاصلة للحركة، ألا ترى أن كونه حيزا وإن كان أثرا للفاعل لا يلزم أن يجعل الحركة حيزا لما كان كونه حيزا واقفا على صفة الكلامية، وليست ذات الحركة عليها، فإذن لا يلزم أن يجعل الحركة سوادا.
وثانيها أن نقول: إن المحال إنما يلزم من اجتماع الصفتين لا من حيث أن كل واحد منهما متعلق بالفاعل، وإذالزم المحال كان محالا، والفاعل لا يقدر على المحال.
وثالثها هو أنا لو سلمنا أن الفاعل يصح منه أن يجعل الحركة سوادا فما يمنع من ذلك.
قالوا: لو طرا بياض غير سكون أن يضادها من وجه دون وجه. قلنا: هذا باطل. لأمرين: أما أولا فلم لا يجوز أن يقال: إنه ينتفي بالكلية؛ لأن صفة الوجود واحدة، وكذلك لأن الشيء الواحد إذا كان سوادا حركة معا ثم طرا بياض ليس بسكون فالبياض يعدمه من حيث أنه سواد وهو ضده، والسوادية كما هي محتاجة إلى الوجود فكونه حركة أيضا مفتقر
مخ ۱۶۵