============================================================

الفن الأول علم المعابي النفي بأن أحرت عن أداته نحو: ما كل ما يتمنى المرء يدر كه أو معمولة للفعل المنفي، نحو: "ما جاعني القوم كلهم"، أو اما جاعني كل القوم1، أو "لم آخذ كل الدراهم1، أو "كل الدراهم لم آخذ، توجه النفي إلى الشمول خاصة، وأفاد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض أو تعلقه به، وإلا عم كقول الني ل لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله -: كل ذلك لم يكن، وعليه قوله: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقلم المسند، هذا كله مقتضى الظاهر.

وقد يخرج الكلام على خلافه، فيوضع المضمر موضع المظهر كقوهم: انعم رجلا" مكان "نعم الرجل" في أحد القولين،0....

يدر كه: آخره: تحري الرياح بما لا تشتهتي السفن المعنى ليس كل ما يتمنى الإنسان يناله، كما أن السفن يراد لها الرياح الموافقة، وربما خالفتها الريح، فردةا إلى خلف وأغرقتها. وإلا عم: أي النفى كل فرد مما أضيف إليه "كل1، وأفاد نفى أصل الفعل عن كل فرد.

كل ذلك لم يكن: أي لم يقع واحد من القصر والنسيان على شمول التفي وعمومه بوحهين، أحدهما: أن جواب 1أم 1 بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعا، والثاني: ما روى أنه لما قال الني : كل ذلك لم يكن، قال له ذو اليدين: بعض ذلك قد كان، ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي التفي عن كل فرد لا النفى عن المحموع؛ إذ إيجاب الجزئي رفع للسلب الكلى لا السلب الجزئي. وعليه: أي على عموم النفي عن كل فرد. لم أصنع: أي لم أصنع شيئا مما تدعيه علي. هذا كله إلخ: أي جميع ما ذكر من أحوال المسند إليه.

نعم رجلا: أي زيد؛ فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار؛ لعدم تقدم ذكر المسند إليه، وعدم قرينة تدل عليه، وهذا الضمير عائد إلى متعقل معهود في الذهن، والتزم تفسيره بنكرة؛ ليعلم جتس المتعقل، أحد القولين. فإن فيه قولين: أحدهما: أن أصل "نعم رجلا زيد" زيد نعم رحلا، فعلى هذا القول يكون الضمير في انعم رحلا إلى زيد، فلا يكون من هذا القبيل. وثاتيهما: أن أصله: نعم الرحل رجلا زيد، فحيعذ يكون مما نحن فيه بصدده، ويكون وضع المضمر وهو ضمير "نعم" موضع المظهر وهو "الرجل".

مخ ۳۰