أن [في] (١) لقط الزيتون غررًا لأن أوله أهون من آخره ألا ترى أنه إذا كان كثيرًا لقط على العشر وأقل، وإن كان خفيفًا لقط على النصف وأكثر، ولا يدري الجاعل هل يتم العامل العمل أم لا فالأظهر منع الجعل فيه، وأما المجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء مما (٢) يقتضي فأشهب لا يجيزه، والأظهر أنه جائز إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء. وأما الحصاد والجذاذ فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على الجزء منه، بأن يقول جذ من نخلي ما شئت، أو أحصد من زرعي ما شئت على أن لك من كل ما تجذ أو تحصد جزء كذا الجزء يسميه (٣). أهـ ونقله ابن عرفه في كتاب الجعل (٤). قلت: مذهب المدونة في لقط الزيتون الجواز. وحكى ابن الحاجب في مسألة الحصاد قولين وهو خلاف ما نقل ابن رشد من الإنفاق. فرع وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه: قال ابن عرفة: لو قال اقتضي لي مائة من فلان ولك نصفها، [وما اقتضيت من شيء فلك نصفه جاز ولو لم يزد] (٥) وما اقتضيت من شيء فلك نصفه ففي جوازه قولًا ابن القاسم، وابن وهب، وابن رشد بناء على حمله على الإجارة أو الجعل (٦) والله أعلم.

(١) ساقطة من م. (٢) في م بزيادة لا. (٣) أنظر البيان والتحصيل جـ ٣ ورقة ١٢٤ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٠٦١٢. (٤) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ ٣ ورقة ١٧٧ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٠٨٤٦. (٥) ساقطة من الأصل. (٦) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ ٣ ورقة ١٧٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١١٨٤٦.