العلاج وتحركه بالعلاج ، فليس من جهة (1) ما هو طبيب ، بل من جهة ما هو عليل. ومبدأ الحركة إما مهيئ وإما متمم ، والمهيئ هو الذي يصلح المادة كمحرك (2) النطفة (3) في الإحالات المعدة ، والمتمم هو الذي يعطى الصورة ويشبه أن يكون (4) الذي يعطى الصورة المقومة للأنواع الطبيعية خارجا عن الطبيعيات. وليس (5) على الطبيعى أن يتحقق ذلك بعد أن يضع أن هاهنا مهيئا وهاهنا معطى صورة. ولا شك أن المهيئ مبدأ حركة ، والمتمم أيضا هو مبدأ الحركة لأنه المخرج بالحقيقة (6) من القوة إلى الفعل ، وقد يعد المعين والمسير في مبادئ الحركة. أما المعين فيشبه أن يكون جزءا من مبدأ الحركة ، كأن مبدأ الحركة جملة الأصل والمعين ، إلا أن الفرق بين المعين والأصل أن الأصل يحرك لغاية له ، والمعين يحرك لغاية ليست له ، بل للأصل (7) أو لغاية ليست نفس غاية الأصل الحاصلة بالتحريك ، بل غاية أخرى كشكر أو أجر أو بر. وأما المشير فهو مبدأ الحركة بتوسط ، فإنه سبب الصورة (8) النفسانية التي هى مبدأ الحركة (9) الأولى (10) لأمر إرادى ، فهو مبدأ المبدأ. فهذا هو الفاعلى بحسب (11) الأمور الطبيعية.

فأما (12) إذا أخذ المبدأ الفاعلى لا بحسب الأمور الطبيعية ، بل بحسب الوجود نفسه ، كان معنى أعم من هذا ، وكان كل ما هو سبب لوجود مباين لذاته من حيث هو مباين ومن حيث ليس ذلك الوجود لأجله علة فاعلية.

ولنقل الآن في المبدأ المادى ، فنقول : إن المبادئ المادية تشترك في معنى ، وهى (13) أنها في طبائعها حاملة (14) لأمور غريبة عنها ، ولها نسبة إلى المركب منها ومن تلك الماهيات (15)، ولها نسبة إلى تلك الماهيات نفسها (16). مثلا أن الجسم له نسبة إلى المركب ، أى إلى الأبيض ، ونسبة البسيط (17) أى إلى البياض. ونسبته إلى المركب نسبة (18) علية (19) أبدا ، لأنه جزء من قوام (20) المركب ، والجزء في ذاته أقدم من الكل (21) ومقوم لذاته. وأما (22) نسبته إلى تلك الأمور فلا تعقل إلا على أجسام ثلاثة : إما أن يكون لا يتقدمها في الوجود ولا يتأخر عنها ، أعنى لا هى محتاجة إلى الأمر الآخر في التقوم (23) ولا ذلك الأمر محتاج (24) إليها في التقوم. والقسم الثاني أن تكون المادة محتاجة إلى مثل

مخ ۴۹