ذلك الأمر في التقوم (1) بالفعل ، والأمر (2) يكون مقدما (3) عليها في الوجود الذاتى ، كأن وجوده ليس متعلقا بالمادة بل بمبادئ أخرى ، ولكنه يلزمه إذا وجد أن يقوم مادتها (4) ويحصلها (5) بالفعل ، كما أن كثيرا من الأشياء تكون مقومة (6) بشيء ويلزمها (7) بعد تقومها (8) أن يقوم شيئا آخر ، ربما كان ما يقومه بمفارقة (9) لذاتها (10)، وربما كان تقومها (11) بمخالطة من ذاته ، ومثل هذا الأمر يسمى صورة ، وله قسط في تقويم المادة بمقارنة ذاته ، وهو (12) كل المقوم القريب وبيان ذلك في الصناعة الأولى (13).

والقسم الثالث هو أن تكون المادة متقومة في ذاتها وحاصلة بالفعل ، وأقدم من ذلك الشيء ، ويقوم (14) ذلك الشيء. وهذا الشيء هو الذي نسميه عرضا بالتخصيص وإن كنا ربما سمينا جميع هذه الهيئات أعراضا.

فيكون القسم الأول يوجب إضافة المعية ، والقسمان الآخران إضافة تقدم وتأخر. لكن في الأول منهما التقدم لما في المادة ، وفي الثاني منهما التقدم (15) للمادة. والقسم الأول ليس بظاهر الوجود ، وكأنه إن كان له مثال فهو النفس (16) والمادة الأولى إذا اجتمعا في تقويم الإنسان. وأما (17) القسمان الآخران فقد أخبرنا عنهما مرارا :

وللمادة (18) مع المتكون عنها التي (19) هى جزء من وجوده (20) نوع آخر من اعتبار المناسبة ، ويصلح أيضا أن تنقل (21) هذه المناسبة إلى الصورة ، فإن المادة قد تكفى وحدها في أن تكون هى الجزء المادى لما هو ذو مادة (22)، وذلك فى (23) صنف من الأشياء ، وقد لا تكفى ما لم تنضم إليها مادة أخرى ، فتجتمع منها (24) ومن الأخرى ، كالمادة الواحدة (25) لتمامية صورة الشيء ، وذلك في صنف من الأشياء ، كالعقاقير للمعجون والكيموسات للبدن. وإذا كانت المادة إنما يحصل منها الشيء بأن يكون معها غيرها ، فإما أن يكون بحسب الاجتماع فقط (26) كأشخاص الناس للعسكرية والمنازل للمدينة ، وإما بحسب الاجتماع والتركيب معا فقط كاللبن والخشب للبيت ، وإما بحسب الاجتماع والتركيب والاستحالة كالأسطقسات (27) للكائنات. فإن الاسطقسات (28) لا يكفى نفس اجتماعها ولا نفس

مخ ۵۰