============================================================
كما قيل؛ لأن المراد بالفساد الفساد بالفعل (1)، أي: خروجهما عن هذا النظام المشاهد، فحينئذ مجرد تعدد الآلهة يستلزم الفساد؛ لأن جواز الاتفاق على خلق هذا النظام ممنوع.
ومعرفة هذا مبنية على مقدمة، وهي أن الأمة أجمعت على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، 237/با، وأهل الحق اتفقوا على أن الإرادة تلازم الفعل؛ أعني: كل ما هو مراد الصانع فهو مفعوله، وكل ما هو مفعوله فهو مراده. وإذا ثبت هذا قلنا: لا يجوز الاتفاق بين الصانعين لأنهما لا يخلو: إما أن يتفقا بالضرورة فهو عجز، والعاجز لا يجوز أن يكون إلها: أو بالاختيار، فحينئذ لا يخلو: إما أن يتفقا على خلق شيء أو يخلق أحدهما دون الآخر، ومن لم يخلق لا يزاحم من يخلق: لا يجوز الأول؛ لأنه يلزم اجتماع المؤثرين على أثر واحد وهو محال.
فكذا الثاني لأنه إذا كان الفعل لأحدهما لم يكن للآخر، وإذا لم يكن الفعل له لا يكون مرادا له؛ لما ثبت في المقدمة أن الفعل والإرادة متلازمان، فلا يكون إلا مضطرا في الاتفاق، والمضطر لا يكون إلها. وأيضا يلزم ترجيخ الفاعل بلا مرجح، وعجز الآخر، وهو مناف للإلهية، فلا بد من الاختلاف، وبالاختلاف لزم التمانع والتطارد.
واعلم أنه يجوز التمسك في إثبات التوحيد بالدلائل النقلية؛ لأن صحة الدلائل النقلية غير متوقفة على أن الإلكه واحد. قال الله تعالى: وإلهكر إلله واحلد لا إلله إلا هو الرحمن الرحيم (البقرة:123) .
الملازمة قطعية، وكان الدليل برهانيا، وذلك لأنه لو تعدد الإلكه لجاز اختلافهما ولو توافقا بالفعل، وجواز الاختلاف يلزمه جواز التمانع، وجواز التمانع يلزمه عجز الإلكه، وعجز الالكه يلزمه عدم وجود السماء والأرض، لكن عدم وجودهما باطل بالمشاهدة، فما استلزمه من تعدد الإكه باطل. (شروح التلخيص ج4/ ص369، 370).
(1) في الهامش: ط: "أي: لو تعدد الآلهة للزم عدمهما". وهذا يرجح كون الدليل برهانيا: ثاي افرخ العقايد العضديةا94-11/96312011/1/24:
مخ ۵۰