============================================================

مقدمة المزلف عباراتهم، لكن الاحتراز عن امثاله اولى، إذ فيه مبالغة غير مرضية (وإلى الله أبتهل) اتضرع (باطلق لسان وأرق جنان) أي برغبة وافرة توجب طلاقة اللسان، ورقة قلب تامة يلزمها الإخلاص المستدعي للاجابة (أن يديم أيام دولته ويمتعه بما خوله) أعطاه وملكه (دهرأ طويلا، ويوفقه لأن يكتسب به) بما خوله (إلا بقين ذكرا جميلا) في هذه الدار (وأجرا جزيلا) في دار القرار (إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والكتاب مرتب على ستة مواقف) وذلك لأن ما يذكر فيه إما أن يجب تقديمه في علم الكلام، وهو الموقف الأول في المقدمات، او لا يجب وحينئذ إما أن يبحث فيه عما لا يختص بواحد من الأقسام الثلاثة للمرجود، وهو الموقف الثاني في الأمور العامة، أو عما يختص فاما بالممكن الذي لا يقوم بنفه بل يغيره، وهو الموقف الثالث في الأعراض، أو بالممكن الذي يقوم بنفسه وهو الموقف الرابع في الجواهر وإما بالواجب تعالى فإما باعتبار إرساله الرسل وبعثه الأنبياء وهو الموقف السادس في السمعيات، او لا باعتباره وهو الموقف الخامس في الإلهيات والوجه في التقديم والتاخير أن المقدمات يجب تقديمها على الكل، والأمور العامة كالمبادئ لما عداها، والسمعيات متوقفة على الإلهيات المتوققة على مباحث الممكنات، وأما تقديم العرض على الجوهر فلانه قد يستدل باحوال الأعراض على أحوال الجواهر، كما يستدل بأحوال الحركة والسكون على حدوث الأجسام، وبقطع المسافة المتناهية في زمان متناه على عدم تركبها من الجواهر الأفراد التي لا تتناهى، ومنهم من قدم مباحث الجوهر نظرا إلى أن وجود العرض متوقف على وجوده.

قوله: (ما يذكر فيه) اي المقصود الذي يذ كر فيه فلا يرد الخطبة، والمراد بالوجوب الوجوب الاستحاني ويالتقديم التقديم على كل ما عداه، فلا يرد بعض المباحث الذي هر كالبادي لبعض دون بعض، كالأمور العامة: قوله: (في علم الكلام) اي في تحصيله سواء كان جزعا منه كمباحث النظر، او لا كالرؤوس الثمانية التي هي مبادئ الشروع.

قوله: (وهو الموقف الثاني في الأمور العامة) اى هو المقصود من الموقف الثاني وإن ذكر بالاستطراد في هذا السموقف ما يختص بواحد من الاقسام الثلاثة كالوجوب والتقدم، ووجود القدم في الصفات لا ينافي القول باختصاصه بالواجب على معنى عدم وجوده في الجوهر، والعرض، ان الصفات ليست منها على أنها ليست غير الذات، وايضا قالوا: فالقدم الداتى لأ يوجد فيه أسلا، وقيل: المراد بعدم الاختصاص أن لا يختص مع مقابله كما أشير إليه في أول هذا الموقف، كما سيجيء زيادة بحث إن شاء الله تعالى.

مخ ۳۷