============================================================

المرصد الثالث - المقعد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المالة 11 غير المشعور به لا يمتنع طلبه، وهذا أخص من نقيض الثاني فينافيه، وكذا الثاني ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل ما لا يمتنع طلبه، فهو ومشعور به وينعكس هذا العكس بالمستوى إلى قولنا بعض المشعور به لا يمتنع طلبه، وهو أخص من نقيض الأول فينافيه أيضا، وإذا كان لازم كل منهما منافيا للآخر لم يتصور اجتماعهما صدقا (فاجيب بمنع انعكاس الموجبة الكلية كنفسها بعكس النقيض تارة) فإن انعكاس الموجبة الكلية بعكس النقيض إلى موجبة كلية كما هو طريقة القدماع ممالم يقم عليه برهان (و) أجيب (بتقييد الموضوع فيهما بانتصور أخرى) أي بين شارح المطالع عدم اجتماعهما في الصدق بأن ضم عكس نقيض إحديهما إلى عين الأخرى، لينتج المحال هكذا كل ما لا يمتنع طلبه فهو غير مشعور به، وكل غير مشعور به يمتنع طلبه ينتج كل ما لا يمتنع طلبه يمتنع طلبه.

قوله: (أخص من نقيض الثاني) لأن نقيضه سالبة جزئية اعني ليس كل ما هو غير مشعور به ينع طلبه، وهذه موجبة جزئية معدولة تقتضي وجود الموضرع قول: (إلى موجبة كلية) معدولة واما انعكاسها إلى موجبة كلية سالبة الطرفين كما آثبته شارح السطالع فلا يفيد هاهنا لان الموجبة السالبة الطرفين في حكم السالبة البسيطة في عدم اقتضاء وجود الموضوع، فحينثذ يجوز أن يقال: يصدق عكس نقيض كل منهما ولازمه بانتفاء الموضوع، فلا ينافي الأصل المقتضي لوجود الموضوع، وكذا ضم عكس نقيض كل منهما مع عين الأخرى لا ينتج لانتفاء إيجاب الصغرى، وبما ذكرنا تيين أن الجواب المذكور تام، واندفع ما قيل: آن قولنا كل ما لا يمتنع طلبه فهو غير مشمور به لازم، قولنا: كل مشعور به يمتنع طلبه سواء سمي عكس النقيض أو لا، وهذا القدر كاف في امتناع اجتماع المقدمتين على الصدق، لأنه إن أراد أنه بمعنى العدول لازم له فغير مسلم، لأن الشيء إما مشعور به أو غير مشعور به، وكل متهما مما يمتنع طلبه، فليس لما لا يمتنع طلبه فرد حتى يصدق الإيجاب المدولي، وإن أراد بمعنى السلب فمسلم لكن لا يفيده لما عرفت: قوله: (وأجيب يتقييد الموضوع إلخ) وعندى جواب آخر عن الاعتراض وهو آن القضية المأخوذة في القياس، قولنا: كل مشعور به مطلقا اي من جميع الوجوه يمتنع طلبه، وعكس قوله: (ممالم يقم عليه برهان) اي على زعمهم، وإلا فقد ايد الشارح طريقة المتقدمين ودفع عنها الشبهة التي أوردها الكاتبي، وها هنا بحث وهو أن المتاخرين استدلوا على أن الموجبة لا تنعكس موجبة على طريق القدماء لعدم اللزوم في بعض المواضع، لكنا نعلم أنها تنعكس إليها بالمعنى العرفي في بعض المواد، فإن قولنا كل إنسان حيوان يستلزم قولنا كل ما ليس بحيوان ليس بانسان، أطلق عليه العكس في الاصطلاح آم لا، بل هو عكس اصطلاحي كما صرح به الشارح في بعض مصنفاته، واستدل عليه بصدق التعريف والانمكاس فيما نحن فيه متحقق، فيكفي في إثبات مطلوب المدعي، فالحق ان الجواب هو الثاني وأما اعتراض صاحب الكشف عليه وجواب الرازي عنه فليطلب من شرح المطالع.

مخ ۱۱۵