============================================================

المرعد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المسالة اعترف عنه هناك بأن الشيء المعلوم من وجه والمجهول من وجه، يغاير الوجهين، فالزم ها هنا بأن المطلوب التصورى ليس أحد الوجهين، بل الشيء الذي له ذانك الوجهان، ويشهد لما ذكرناه أن هذا المثبت قال في نقل تنزيل الأفكار: المطلوب المجهول هو حقيقة الماهية المعلومة ببعض عوارضها فاكتفى بالوجهين، (وقال بعض المتأخرين) هو المولى شرف الدين المراغي إن هذه الشبهة إذا ردت إلى قوانين الاستدلال كانت قياسا مقسما من منفصلة ذات جزعين، وهو من حمليتين هكذا المطلوب التصوري، إما مشعور به وإما غير مشعور به، وكل مشعور به يمتنع طلبه، وكل غير مشعور به يمتنع طلبه، فالمطلوب التصوري يمتنع طلبه، ولا شك أن هذا الانتاج إنما يصح إذا صدقت الحمليتان لكن قولنا: (كل مشعور به يمتنع طلبه، وكل غير مشعور به يمتنع طلبه لا يجتمعان على الصدق، إذ العكس المستوي لعكس نقيض كل) منهما (ينافي الآخر) فإن الأول ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل ما لا يمتنع طلبه ، فهو غير مشعور به، وهذا العكس ينعكس بالمستوي إلى قولنا بعض قوله: (كانت قياسا مقسما) أي كانت مشتملة على قياس مقسم، فإن ما ثبت به بطلان التالي قياس مقسم، والشبهة في نفسها قياس استثنائي كما عرفت، وفيه بحث لانه يمكن تقريرها هكذا، لو كان التصور مكتسيا لما امتنع طلبه، لكن التالي باطل لأن المطلوب لا بد أن يكون معلوما ومجهولا، ولا شيء من التصور كذلك لأنه إما معلوم مطلقا أو مجهول مطلقا.

قوله: (وهذا العكس إلخ) قيل: إن عكس نفيض كل منهما ينافي عكس نقيض الأخرى، فلا حاجة إلى اعتبار العكس المستوى، وليس بشيء لأن المستدل لا يعترف بالمناقاة بينهما، فإنه يقول: إن كل ما لا يمتع طلبه فهو غير مشعور به، ومشعور به كالمطلوب التصديقي، وقد قوله: (قياسا مقسما) القياس المقسم على صيغة المفعول قياس اقتراني مركب من منفصلة وحمليات بعدد أجزاء الانفصال والتاليفات بين الحمليات، وأجزاء الانقصال متحدة النتيجة، وكأنه إنما يسمى مقسما لأن الحمليات منقسمة على أجزاء الانفصال قوله: (إذ العكس المستوي لعكس نقيض إلخ) لا يخفى عليك آن عكس نقيض كل منهما ينافي عكس نقيض الآخر، فلا حاجة إلى اعتبار الانعكاس بالمكس المستوي، وكانه أراد أن ينبت التنافي تصريح إحدى المقدمتين، واعلم أن لعدم صدق الحسليتين معا وجها آخر غير ما ذكره المصنف، وهو أن عكس نقيض كل واخدة منهما ينتظم مع عين الأولى قياسا منتجا للمحال، فيقال: مثلا كل ما لا يمتنع طلبه فهو غير مشعور به، وكل غير مشعور به يمتنع طلبه، فينتج كل ما لا يمتنع طلبه يمتنع طلبه، وعلى هذا.

قوله: (وهذا أخص من نقيض الثاني) لأن نقيض الثاني سالبة لا يحتاج إلى وجود الموضوع، وهذا معدول محتاج إليه.

مخ ۱۱۴