============================================================

المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المسالة مخصوصة (هذه) الأمور المذكورة (صفاته فتطلب تلك الحقيقة) المخصوصة (بعينها) لتصور بكنهها، أو بوجه أتم مما ذكر وإن لم يبلغ الكنه (ومنهم من أثبت) في جواب هذه الشبهة (وراء الوجهين) أى الوجه المعلوم والوجه المجهول (أمرا ثالثا) هو المطلوب (يقومان) أي الوجهان (به)، وهذا القيد أعني قيام الوجهين بالأمر الثالث زائد على كلام هذا المثبت، وفيه حزازة لجواز أن يكون أحد الوجهين قوله: (ومنهم من أثبت إلخ) اعلم أنهم اختلفوا في علم الشيء بالوجه، وعلم وجه الشيء فقال: من لا تحقيق له أنه لا تغاير بينهما اصلا، وقال المتأخرون: بالتفاير بالذات إذ في الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه، وهو آلة ملاحظة الشيء والشيء معلوم بالذات، وفي الثاني الحاصل في الذهن صورة الوجه، وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الشيء ذي الوجه، وقال المتقدمون : التغاير بينهما بالاعتبار إذ لا شك في أنه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه، إلا أته إذا عتبر صدقه عليه أمر واتحاده معه، كما في موضوع القضية المحصورة كان علم الشيء بالوجه، وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية، إذا علمت هذا، فاعلم أن عود الإمام إما مبني على عدم التغاير مطلقا، وتقريره ان الشيء المشعور به ن وجه دون وجه لا يطلب بوجهيه لأن الوجه المعلوم معلوم، والوجه المجهول مجهول فلا يطلب شيء منهما، فلا يمكن طلبه وإما مبني على راي المتقدمين، وتقريره أن المطلوب إذا كان مشعورا به بوجه دون وجه، كان المعلوم والمجهول في الحقيقة هما الوجهان، لكن من حيث صدقها على ذلك الشيء، واتحادهما به والسعلوم معلوم مطلقا، والمجهول مجهول مطلقا لا يمكن طلب شيء منهما، فإن أجيب علي راي المتقدمين فالجواب ما ذكره المصنف، وهو أتا لا نسلم أن الوجه المجهول مجهول مطلقا، لأنه إذا كان الوجه المعلوم معلوما من حيث الاتحاد بذلك الشيء، والمجهول مجهولا من تلك الحيثية كان الوجه المجهول معلوما من حيث اتحاد الوجه المعلوم به، ولا معنى حينيذ لجواب نقد المحصل إذ المطلوب ليس أمرا ثالثا عندهم، وإن أجيب على رأي المتاخرين، فالجواب ما ذكره في النقد وهو أنه لا يلزم من امتناع طلب الوجهين امتناع طلب الأمر الثالث الذي هو ذو الوجهين، فكما أن الوجه المعلوم صار آلة الملاحظة الشيء، ومرآة لانكشافه كذلك يطلب ذلك الشيء بأن يصير امر آخر آكة لملاحظته، ومرآة له وتفصيله أن عارض الشيء قد يلاحظ في نفسه، فيكون العارض معلوما، والشيء مغفولا عنه بالكلية، وقد يجمل آلة لملاحظته، وحينثذ يكون معلوما باعتبار ذلك العارض مجهولا باعتبار آخر، فيتعد العلوم والمجهول لكنه معلوم من حيثية ومجهول من حيثية اخرى، ولا استمالة فيه ولا ممنى حيثذ لجواب المصتف، إذ ليس المطلوب عندهم الوجه حتى يجاب بأن الوجه المجهول ليس مجهولا مطلقا، فتدبر والله الموفق، واما ما ذكره الشارح من أنه إلزام للإمام حيث اعترف بغايرة الوجهين لذي الوجهين، ففيه إن العبارة المشعرة بالتغاير ليس إلا قوله: لكن لما اجتمعا في شيء واحد، إذ لا بد من التغاير بين الظرف والمظروف، وهو لا يقتضي التغاير بالذات لجواز قوله: (احد الوجهين جزءا الخ) في كونه جزءا كفاية في أن القيام ها هنا غير واقع موقعه، فلهذا اقتصر عليه، وإلا فيجوز أن يكون كلا الوجهين جزها.

مخ ۱۱۲