ومن خلال إيراد هذه الأمثلة من ترجيحات القاضي شريح الروياني - رحمه الله - في كتابه يتبين أن له ترجيحات مستقلة، يتميز بها عن غيره، بينت مكانته العلمية، وأهليته لتولي منصب القضاء الذي اضطلع به في حياته.

المطلب الثاني: تفريعاته:

كما أن القاضي شريحا الروياني - رحمه الله - كانت له ترجيحات، فكذلك كانت له إضافات، وتفريعات، تشهد له أنه أضاف فروعاً أثرت الفقه الإسلامي عموماً، والشافعي خصوصاً، ومن تلك التفريعات مايأتي:

1. قال - في باب : العزل -: "إذا مات الخليفة، أو خلع، فهل تنعزل قضاته؟ وجهان: أحدهما: ينعزلون، لأن الولاية كانت بالتفويض. والثاني: لا ينعزلون، لأنهم قوام المسلمين منصوبون لمصالحهم.

   فإذا قلنا ينعزلون، فلو مات السلطان هل تنعزل قضاته؟ وجهان: أحدهما: ينعزلون. والثاني: لاينعزلون، لأنهم قضاة الخليفة، فإن السلطان نائب الخليفة^(١).

2. قال - في باب قاضيين في بلد -: "وإذا قلد قاضيان في بلد واحد، وعين لكل واحد بعضه جاز. وإن قلد كل واحد منهما، قضاء جميع البلد، ففيه وجهان. وإذا قلنا: يجوز، فلو أراد المدعي التحاكم إلى أحدهما، وأراد المدعى عليه الآخر، ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما الإختيار إلى المدعى، لأنه طالب. والثاني: إلى المدعى عليه، لأن جانبه أقوى لمساعدة الظاهر إياه، ولهذا القول قوله مع يمينه، والثالث: يقرع بينهما^(٢).

3. قال - في باب: التحكم -: "إذا حكم رجلان رجلاً يصلح للقضاء بينهما، ففي نفوذ حکمه قولان. وقيل: إن کان في البلد حاکم، لم يجز، وإن لم یکن فیه حاکم جاز. وإذا قلنا: يجوز، فقد قيل: إنما ينفذ إذا تراضيا أيضاً بما حكم. وقال بعضهم