فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك قال الترمذي حن غريب والعمل عليه عند بعض العلماء وهو قول أحمد وإسحاق ورخص فيه بعضهم قال ابن حزمة في صحيحه لو لم ينعقد البيع لم يكن لقوله لا أربح تجارتك معنى انتهى قال الطحاوي هذا إذا غلب عليه حتى يكون كالمتغرق أما الفعل القليل منه فلا بأس به ولا ينبغي اجتنابه وقول ابن الرفعة في المطلب في كلامه على منع العنب من عاصر الخمر أنه لم ير هذا الفرع في كلام أصحابنا إنما ورد الحديث بالنهي عنه غريب فعن الرافعي في كتاب الشهادات قال صاحب العدة ومن الصغائر البيع والشراء في المسجد وفي الروضة المختار كراهته وفي زوائد الروضة آخر كتاب الجمعة البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره على الأظهر وقال في كتاب إحياء الموات الجلوس للبيع والشراء ممنوع إذ حرمة المسجد تأبي اتخاذه حانوتا انتهى وذكر في البيان في كتاب الاعتكاف في المسألة قولين عن حكاية ابن الصباغ وقال أصحهما كراهته والثاني مباح قال ابن الصباغ فإن احتاج إلى شراء قوته ومالا بد منه لم يكره وإن أكثر من ذلك لم ييطل اعتكافه وأقول في الجموع لا بأس على المعتكف أن يبيع ويشتري ويخيط وجالس العلماء ويتحدث بما أحدب مالم يكن ماثما وفي مجموع المحاملي قال في الأمر والمختصر والقديم لا بأس أن يبيع المعتكف ويشتري ويخيط وفي كراهته قولان أظهرهما الكراهة قال وقول الشافعي لا بأس أراد أنه لا يؤثر في الاعتكاف قال وقطع الماوري بأن البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد مكروه للمعتكف وغيره قال في الشامل فإن احتاج إلى شراء قوته وما لا بد منه لم يكره ويجوز خياطة ثوبه الذي يحتاج إلى لبه فإن كان كثيرا فتركها أولى قال الدرامي ويكره أن يحترف بخياطة أو الخياطة كالبيع ويجوز قليلها لحاجة كالبيع وقال البغوي ويكره أن يحترف بخياطة أو بصنعه آخر وقال النووي والأصح وقول الأكثرين كراهته البيع أو الشراء للمعتكف إلا ما لابد منه وظاهر كلامه كراهتها لغير المعتكف وإن قل وهو ظاهر إذ لا مشقة في الخروج وبائع المعتكف لا يتجه في حقه كراهة لأنه إعانه له على طاعة وهو ترك الخروج من المسجد

مخ ۲۵۷