لم يميز وإن أدخلهم بقصد المرور أو الخروج عن قرب وإن أدخلهم بنية لإقامة مدة لا يخلو من بولهم حرم قطعا لو ربط بهيمة في المسجد انتهى والله أعلم قال القاضي عياض قال بعض مشايخنا إنما منع من الماجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ويكتب فيه ولا يتخذ المسجد متجرا فأما الصنائع التي يثمل نفعها المسملين في دينهم كالمتفقهة وإصلاح آلات الجهاد وما لا امتهان للمجسد في عمله فلا بأس به وقال ابن الصباغ تكره الخياطة في المسجد إلا أن يخيط ثوبه وما يحتاج إلى بنيه فلا وقال مالك إن كانت الخياطة حرفته لم يصح اعتكافه لأنه يعد محترفا لا معتكفا وقال النووي أما من ينخ فيه شيئا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوبا ولم يجعله مقعدا للخياطة فلا بأس به وفي الفتاوي الموصلية لأبن عبد السلام لا ينبغي أن يعمل في المسجد إلا ما يعمل من دخل دار ملك فلج بين يديه وهو ينظر إليه وإلى ما يفعل في بيته وقال في الروضة يكره عمل الصنائع فيه أي المداومة أما لو دخل الصلاة و اعتكاف فخاط ثوبه لم يكره وأطلق الرافعي في باب الاعتكاف كراهة النخ في المسجد إذا كثر وينبغي تقيده بغير نسخ كتب العلم أما هي فلا يكره سواء قل أو كثر وصرح بذلك النووي في المجموع وأقول عبارة المجموع يكره أن يجعل المسجد مقعدا لحرفة كخياطة ومحوها أما من ينخ فيه شيئا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوبا ولم يجعله مقعدا للخياطة فلا بأس به وهذا في علم شرعي فإن لم يكن مباحا الحق بالخياطة أو محرما حرم ذكره في تسهيل المقاصد والله أعلم ومنها يكره اللغط ورفع الصوت في المسجد وأقول زاد في المجموع والخصومة والله أعلم وحكي ابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن مالك أنه سأل عن رفع الصوت فيه بالعلم فقال لا خير في ذلك بالعلم ولا في غيره ولقد أدركت الناس قدما يعيبون ذلك على من يكون في مجله وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا قال أبو عمر وأجاز قوم منهم أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من المالكية ومنها ينبغي أن لا ينشد فيه ضالة ولا يبيع ولا يشترى ولا يؤجر ولا يستأجر هذا هو الصحيح المشهور وللشافعي قول إنه لا يكره فيه البيع والشراء وحديث إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد

مخ ۲۵۶