فمن شك فيما لا يسعه (¬1) جهله على ما وصفنا فيما يخرج تنزيلا، قد بلغه علمه فيخرج حدثه في ذلك معنى الشرك، وإن كان متأولا في شكه، وقوله بمثل ذلك، لم يلحقه الشرك . وإن كان شكه في مثل ذلك، وقوله وتأويله فيما لا يسع جهله، كان كفره (¬2) في ذلك كفر نعمة لا كفر شرك، هذا كلامه، وكفى ما به من تصريح على المطلوب . وانظر كيف استدل بالمنتقل وادراك حاستي السمع والبصر على خلق المنتقل والمدرك ولا يشكل عليك قوله . وأما سبق من ذلك في مكنون علم الله الذي لم يزل عالما به فلا يقال بأن علمه محدث ولا مخلوق، فإنه إنما أراد بذلك، أن علم الله - عز وجل - الذي هو صفة ذات له، قديم لا أن هنالك شيئا آخر غير- ما ذكرنا - موصوف بالقدم، وهذا مما لا خلاف فيه ، لكن لما رأى من كثيرين الفرار عن إطلاق الخلق على القرآن لتوهمهم أن هذه العبارة تتمشى إلى القول بأن علم الله الذاتي مخلوق، بين لهم هذا البيان حتى لا تبقى شبهة في الأذهان .

مخ ۵۰