قال أحمد: لولا أن الطبائع الغالب عليها اختلاط بعضها ببعض، لكان الواجب أن تستعمل، إذ هى أقرب إلى البسيط من المتولدة منها، أعنى بذلك الأعضاء.

قال أفلاطون: فاستعمل العضو الغالب، ودع المختلط.

قال أحمد: يقول إن استعمالنا العضو الذى قد ظهر لنا أنه قد غلب فيه وعليه نوع أحد الطبائع أحرى من استعمال ما لا يأمن فيه تفاوت الأخلاط.

قال أفلاطون: وإذا وجدت أحد هذه الأركان المركبة خلوة من أضدادها، فقد فرغت من نصف العمل — إلى أن قال: ولا تجد فلا تطمع.

قال أحمد: يعنى بالأركان: المرتين والدم والبلغم. ونقول: إنا لو قدرنا على أخذها مفردة من أضدادها، لكنا قد كفينا نصف العمل، وذلك لأن هذه الأعضاء المستعملة لها تولدها من هذه الأركان، فيحتاج أن يرد العضو فى أول التدبير إلى الذى تولد منه لنرده بالدرج إلى ما نريد، فوجدنا هذا الركن مفردا، فما يكفينا هذا التدبير الأول، فيوئسنا الشيخ أفلاطون من وجود ذلك، ويأمرنا باستعمال العضو لشيئين: أحدهما أنه إذا رددنا العضو إلى ما استحال منه فإنا قد مررنا على نوع من التدبير يكون الذى توقف على التدبير الثانى. والسبب الآخر أنا إذا رددناه إلى ما استحال منه الركن فهو أنقى مما تجده من الأركان الموجودة فى الإنسان.

قال أفلاطون: والرجيع والبول اختاره من اختاره للاستحالة، فدعه فإنه ثفل.

قال أحمد: غير أن البول والرجيع اختاره من اختاره لأنه قد غلب عليه الاستحالة. وهذا النوع من العمل أكثر ما فيه الاستحالة من جنس إلى جنس. ويشير الشيخ أن لا يستعمل، لأنه ثفل كثير العكر.

قال أفلاطون: وإن جعلته للغسل رجوت أن يكون منجعا.

مخ ۱۳۷