ثم قال جل جلاله، وصدق في كل قوله مقاله: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}، فحكم للأنثى بجزء وحكم للذكر بجزئين، ثم قال: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11]، فما يقول من ضل وعمي، وجار وشقي؛ إن وصي تعدى، وفي المخالفة تردى، فحرم بتعديه الوالد، ومنع من ميراث أبيه الولد، وأخذ ذلك فأكل به واكتسى، وشرب وتزوج ولها، هل يكون ذلك عندهم له من الله رزقا رزقه إياه؛ وقد يسمعون حكم الله به للورثة دون من أخذه واصطفاه؟ فقد أبطلوا بذلك حكم الرحمن، ونقضوا ما نزل سبحانه في الفرقان(1). وإن قالوا: بل أخذ ما ليس له حقا، وأكل من ذلك ما لم يجعله الله له رزقا؛ كانوا في ذلك بالحق قائلين، وعن قول الباطل والمنكر راجعين.

مخ ۳۳۸