ثم يقال لهم: ما تقولون فيمن غصب مالا فأخذه، وتعدى فيه وسرقه، فأكله حراما وشربه، أتوجبون عليه الزكاة فيه؟ أم توجبون رده إلى صاحبه عليه؟ فقد يجب عليكم في قياسكم وقولكم أن تقولوا: إنه رزق له رزقه الله إياه، وقدره له وآتاه، ولولا ذلك لم يأخذه، ولم يقدر على أكله وشربه، ولا على الانتفاع به، فإن كان كما تقولون وإليه تذهبون؛ أن كل ما غصبه غاصب، أو أخذه من المال آخذ(1) غصبا، فهو من الله له بتقدير وعطاء ورزق(2)، فلن يجب عليه أبدا رده، ولا أن ينازعه فيه ضده، بل هو أحق به من كل مستحق، وهو له ملك(3) بتمليك الله له إياه وحق، فأمروه فليؤد ما أوجب الله؛ على أهل الأموال في الأموال من الزكاة، والحج والإنفاق في سبيل الله، والافاضة على كل من سأله ورجاه.

ألا تسمعون كيف يقول الله ذو الجلال، وذو القوة والقدرة والمحال، حين يقول: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [آل عمران: 97]، والسبيل فهو: الجدة(4) مع صحة الأبدان؛ من مانعات حوادث الأزمان، فعند المقدرة والسلامة والأمان؛ يجب فرض الحج على كل إنسان. وهذا في أصل قولكم، وما تذكرونه من رأيكم ؛ بما قد حوى وأخذ من المال الحرام، مستطيع لحج بيت الله الحرام؛ قادر على ذلك بما أخذ من أخيه، وأخرجه بالغصب والغلبة من يديه، إذ تزعمون أن كل ما أخذ وأكل وشرب ولبس فهو رزق مقسوم، ومن الله جل جلاله عطاء لعباده معلوم.

مخ ۳۳۹