مثال ذلك: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}، فتحريم البيع مغيا بقضاء الجمعة، فلا يقال: إن قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} ناسخ للأول، بل هو مبين لغاية التحريم.

وكذا قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما}، فلا يقال: إنه منسوخ بقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}، لأن التحريم لأجل الإحرام، وقد زال.

وقولنا: (مع تراخيه) فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من

صفة أو شرط أو استثناء، فإن ذلك تخصيص كما تقدم، وليس ذلك نسخا.

[أنواع النسخ]

(ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم) أي يجوز نسخ رسم الآية في المصحف وتلاوتها على أنه قرآن، مع بقاء حكمها والتكليف به، نحو: آية الرجم وهي: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة}، قال عمر رضي الله عنه: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، وذكرها، ثم قال: فإنا قد قرأناها، رواه مالك في الموطأ (¬1)، قال مالك: الشيخ والشيخة الثيب والثيبة.

ورواه غير مالك بلفظ {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم}، وأصل الحديث متفق عليه من غير ذكره لفظها.

والمراد بالثيب المحصن وضده البكر، والله أعلم.

(و) يجوز (نسخ الحكم وبقاء الرسم) نحو قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} نسخت بالآية التي قبلها، أعني قوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، وهو كثير.

(و) يجوز (نسخ الحكم والرسم معا) نحو حديث مسلم: {كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات، فنسخن بخمس معلومات} (¬2)، أي ثم نسخت تلاوة ذلك وبقى حكمه كآية الشيخ والشيخة، قاله الشافعي وغيره.

مخ ۴۱