قواعد

============================================================

وقال المتأخرون من أصحايه: يينى على أول خاطريه(1) ؛ لكونه فيه شبيها (2) بالعقلاء(3): واعترض بأنه قد لاينضبط لمن هذا شأنه فيرجع إلى الأصل، فليرجع إليه أولا .

وأجيب بآنه أصل فيقدم، وفيه بحث القاعدة الخامسة والستون قاعدة : الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الشك في أحد المتقابلين يوجب الآخر(4)، فالشك في الحدث يوجب الشك في الوضوع، الاحر: وهو نقيض ظنه، هذا مستند الوجوب، وهو المشهور من مذهب مالك(5): ولا يعارضه(6) الحديث : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا؟ ، فلا يخرجن ونسب المواق هذا القول لابن بشير.

انظر : التاج والإكليل، 301/1.

في : س: (شبها) مراد المؤلف : آن الوسوسة وإن كاتت تخالف تصرفات العاقل، فإن هذا لا يمشع من اعتبار خاطر الموسوس لكونه شبيها بالعقلاء: انظر : الفروق، 112/1.

من تيقن الوضع، ثم شك في الحدت فيجب عليه الوضوء انظر : الفروق، 163/2؛ مواهب الجليل، 301/1.

وسيأتي في القاعدة التى بعدها آن المروى عن مالك استحياب الوضوء، لا وجوبه (6) هذا الحديث لا يعارض القول بوجوب الوضوء على من شك في الحدث

مخ ۲۸۸