واختلف في الفعل .

والفعل أقوى منه في موجب الضمان ، فمن ثم ضمنوا الصبي به ، لا بالقول ، ولزم إحبال المجنون ، دون عتقه .

القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمية

قاعدة : عندهما أن من أسقط حقه فيما يلزم بالدخول فيه لم يملك حله بعده .

وقيل : ولا قبله .

وعنده يملك كما لو أذن لعبده في الإحرام ، أو الصيام ، أو الجمعة ، أو لزوجة في غير الفريضة .

ولها أن تحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك والنعمان .

مخ ۵۹۷