القاعدة الحادية والتسعون

فاعدة : اختلف المالكية فيمن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هلي يعطى حكم من ملك ، هل يعد مالكا : أو لا؟ ، وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا او لا؟.

قال القرافي : وليس الخلاف في كل فروع هذه القاعدة ، ولكن في بعضها .

كمن يقبل التداوي ، او يقدر على التسري فيا السلس .

ومن وهب له الماء وقد تيمم .

مخ ۳۱۵