«كُنَّا نتحدثُ على عهدِ رسولِ اللهِ أَنَّ خيرَ هذهِ الأمَّةِ بعدَ نَبيِّهَا أَبو بكرٍ، ثُمَّ عمرُ، ثُمَّ عثمانُ، فَيبلغ ذلكَ رسولَ اللهِ ﷺ، فلا يُنكرهُ» (١). انتهى.
قولهُ: (فجزما بأنَّهُ مِن قبيلِ الموقوفِ) (٢)، أي: لأنَّهُ لوكانَ في عَصرِ النَّبيّ ﷺ لَنصَّ عليهِ، فَسكوتهُ عَنهُ دَالٌ على إسنادِهِ إلى إجماعِ الصَحابةِ، أو أهلِ بلدة مِنهُم.
قالَ المصَنّفُ في " النُكتِ ": «وتبعَ المصَنّفُ في ذلكَ الخَطيبَ، فَإنَّهُ كذلكَ جَزمَ بهِ في " الكفايةِ " (٣)، وَالخِلافُ في المسألةِ مشهورٌ، واختلفَ في (٤) كَلامِ الأئمةِ أيضًا في الصحيحِ، وقد حَكى النوويُّ الخِلافَ في مقدمةِ "شَرحِ مُسلمٍ" (٥) وَحكَى ما جزمَ بهِ المصنفُ (٦) عنِ الجمهورِ منَ المحدّثينَ، وأصحابِ الفقهِ
والأُصولِ» (٧).
قولهُ: (الحاكم) (٨)، أي: في "علومِ الحَديثِ" (٩)، (والرازِيُّ) (١٠)، أي: في "المحصولِ" (١١).
(١) فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل (٨٥٧).
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٢.
(٣) الكفاية (٥٩٤ - ٥٩٥ ت، ٤٢٣ هـ).
(٤) هكذا في جميع النسخ الخطية، وفي التقييد بلا «في».
(٥) مقدمة شرح صحيح مسلم ١/ ٢٣.
(٦) جاء في حاشية (أ): «أي: العراقي»، وهو خطأ فالمراد هو ابن الصلاح.
(٧) التقييد والإيضاح: ٦٧.
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٢.
(٩) معرفة علوم الحديث: ٢٢.
(١٠) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٢.
(١١) المحصول ٢/ ٢٢١.