ووضعها بإزاء الماهيات المخصوصة وتبعهم الشارع في ذلك (ومن) استعمال الشارع للألفاظ في المعاني الجديدة متجوزا بها بقرائن عامة نصبها لأصحابه (ومن) استعماله لها في المعاني اللغوية ونصب ما يدل على إرادة الخصوصيات (فينبغي) للباحث تعميم عنوان بحثه بعد ما عرفت من عدم أثر وثمر مخصوص بالحقيقة الشرعية (هذا مع) ان هذه المسألة غامضة لا سبيل للوقوف عليها والاطلاع على جوانبها وكيف يدعى التبادر فيها من بينه وبين الشارع مئات من السنين (نعم) من المحاورات الواردة في الاخبار يكاد يحصل القطع بالوصول إلى حد الحقيقة الشرعية في زمان الصادقين عليهما السلام لكن ذلك لا يجدى في الألفاظ الصادرة قبل زمانهما عليهما السلام فالمتبع قرائن المقام ومع عدمها يحصل الاجمال لعدم إحراز بناء من العقلا وأهل المحاورات على تأخر النقل بعد تحقق أصله قوله وهو ان الوضع التعييني كما يحصل حقيقة الوضع سوأ قلنا إنه التعهد أو التنزيل أو غير ذلك عبارة عن فعل نفساني لا قول وضعت وانما هو كاشف عنه ومن المعلوم انه لا فرق في الكاشف بين ان يكون قول وضعت أو الاستعمال الواحد أو كثرة الاستعمال فليس شئ من ذلك علة للوضع ولا بنفسه هو الوضع بحيث يكون عنوانه منطبقا عليه كي لا يتحقق الوضع لولا قول وضعت كبعض العناوين الانشائية مثل النداء والاستفهام و شبههما (نعم) يطلق عليه ذلك كإطلاق الطلب على صيغة افعل مع أن حقيقته تلك الإرادة القائمة بالنفس فقول وضعت انشاء للوضع بالمدلول المطابقي (واما) الاستعمال الواحد المقصود به الوضع فهو انشاء له بالمدلول الالتزامي كما أن كثرة الاستعمال كاشفة عنه من غير انشاء وقد تقدم بعض القول في ذلك عند التكلم في الوضع (ثم) ان الاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ منزلا إياه منزلة المعنى ومدعيا انه عينه فهو إنفاذ للوضع وإعمال له وفعلية لما صنعه الواضع (واما) قصد الحكاية فلا يكون قبل العلم بالوضع فلا يعقل ان يقصد المستعمل المريد للوضع باستعماله الحكاية بنفس اللفظ وكيف يقصد الحكاية بما لا حكاية له (نعم) يمكن قصد حصول الحكاية بعد معرفة الوضع بسبب القرينة المقترنة بالاستعمال الكاشفة عن قصد المستعمل الوضع (وذلك) لان قوام الحكاية بمعرفة الوضع سبقت تلك المعرفة على الاستعمال أم لحقت أم اقترنت فكما انه في سائر الاستعمالات تكون الألفاظ دالة بضميمة قول المستعمل ابتدأ وضعت أو سائر ما يدل على الوضع ومنه تبعية

مخ ۲۹