قوله: (والنون زائدة) روي بنصب زائدة ورفعها، فالرفع إما خبر عن النون، وهوضعيف من جهة المعنى، وإما صفة لها، والألف واللام زائدان، ودليل زيادتهما، أنه ذكر كل الأسباب في البيتين دونها نكرة، والنصب إما على الحال المؤكدة، قاله الإمام يحيى بن حمزة(1) (عليه السلام) أومنتقلة وعاملها مضمر تقديره، ومنها: النون زائدة، وقيل: على الحكاية، كأنه قال: يمتنع الصرف والنون زائدة.

قوله: (وهذا القول تقريب) يحتمل وجوها:

أحدهما: أنه أراد أن نظمه بهذه العلل أقرب للحفظ من عدها نثرا.

الثاني: أنه أراد أن ذكرها في البيتين تقريب، وسيأتي تفصيلها من بعد.

الثالث: أنه أراد أن حصرها في تسع تقريب، لأن منهم من زاد ألف الإلحاق إذا سمي بما هي فيه، وأحمر إذا سمي به ثم نكر(2) وجعلها إحدى عشرة ومنهم من أراد نهاية الجمع، ولزوم التأنيث، وجعلها ثلاث عشرة، ومنهم من ردها إلى علتين، وهي الحكاية والتراكيب، فكني بالحكاية عن الصفة في (أفعل) ووزن الفعل في العلمية، والتركيب كناية عن سبع علل: تركيب المزج، وتركيب التأنيث، وتركيب الجمع، وتركيب العجمة، وتركيب العدل، وتركيب زيادة الألف والنون، وتركيب النكرات نحوأحاد، وقد جمعها صاحب البرود في بيت واحد:

[36] اعدل وأنث وعرف وركب اجمع

صف اعجم زن الفعل مخصوصا وفعلان

مثل: [أحاد وطلح] حضرموت

مخ ۸۹