أحدها: أن الفاعل لا يتقدم على فعله، الثاني سلمنا صحة التسليط، وشرط ما أضمر عامله لوسلط هوأومناسبة لنصب، لأن كلامنا في المفعول به، هذا لوسلط هوأومناسبه لرفع، الثالث: سلمنا التسليط والرفع، وشرطه أن يشتغل بضميره الذي لوحذف تسلط على المعمول، وهذا ليس مستقلا، لأنه لا يقام به مع وجود (زيد) فإذا لا اشتغال.

قوله: (فالرفع لازم) يعني على الابتداء، والجملة التي بعده خبره، وقد قيل في: (أزيد ذهب به) أنه يجوز النصب ل(زيد) على أن المقام مقام الفاعل ضمير المصدر والمجرور في موضع نصب، ويصير مثل قولك: (زيدا مررت به) وقد اختلف في دخول ما لم يسم فاعله في باب الإضمار بعد اتفاقهم على أنه غير مفعول، فأجازه الكوفيون مطلقا وقالوا: ليس الإضمار مقصورا على ما ينصب، بل يقدر الرافع كما يقدر الناصب(1)، أي (ذهب زيد به)، ومنع المصنف(2) وجماعة مطلقا، وأجازه(3) بعضهم إن كان ثم ما يستدعي فعلا، نحو: (أزيد قام ؟)، و(ما زيد قام) ثم اختلفوا على ما يرفع، فمنهم من رجح الابتداء، ومنهم من رجح الفاعلية(4).

مخ ۳۴۲