الثاني: ما أزال جواز سكونه فيجوز (محمار)، ومراده فإنك إذا رخمته بقي (محمار)، براء ساكنة وأدى إلى جمع بين ساكنين من غير شرط ، فغيروه، فسر بغيره بالفتح لأنه أقرب إلى الألف، والأكثر يكسرونه على أصل التقاء الساكنين(1)، وابن الحاجب وجماعة منعوا من هذا التغيير، لأن الاسم الساقط بالترخيم كالمذكور، وهوالصحيح(2) والله أعلم.

الثالث: حيث يرخم الاسم ويبقى آخره تاء تأنيث فإنهم يقفون عليها بالهاء ويوافقون القليلة، نحو(مسلمات) و(خمسة عشر) لأنها أصلها قبل التركيب والتثنية، بخلاف (بنتان) فإنهم لا يقفون عليها بالهاء لأنها لم ترجع إليها بحال، وما أدى إلى اللبس في إحدى اللغتين، وإلى عدم النظير تعينت فيه الأخرى، وما التبس فيهما جميعا لم يرخم، فالذي يتغير في الأولى نحو(قائمة) الصفة و(زيدان) و(مسلمات) فإنه على اللغة القليلة يلتبس بالمفرد، والذي يؤدي إلى عدم النظير في القليلة نحو(طيلسان) وعرفوه بأنه ليس في كلامهم فيعمل ولا فعلى والذي يؤدي إلى عدم النظير في الأولى نحو(هرقل)(3) فإنه قليل في كلامهم بخلاف (هرق) نحو(ضلع) [و44] والذي يلتبس فيهما جميعا، جمع المذكر السالم(4) والمنسوب مطلقا نحو(زيدون) فإنك إذا رخمت الواووالنون التبس على كلا اللغتين وإذا رخمت (زيدي) (زيدي) فعلى اللغة الأولى يلتبس بالمضاف إلى الياء، وعلى الآخر بالمفرد، وهذه التفاصيل أصلها للكوفيين، والصحيح أن كل موضع قامت فيه قرينة تزيل اللبس جاز ترخيمه على اعتباره كلا اللغتين.

مخ ۳۱۳