أقول: وإن ضعفه أولئك ا لمذكورون فقد صححه غيرهم قال راويه الشعراني في كشف الغمة في خطبة غيرهم قال راويه الكتاب ما نصه ولم أعز أحاديثه إلى من إخراجها من الأئمة لأني ما ذكرت فيه إلا ما استدل به الأمة المجتهدون لمذاهبهم وكفانا صحة لذلك الحديث استدلال مجتهديه ثم قال في موضع آخر من تلك الخطبة أيضا وكفانا صحة لذلك الحديث أو الأثر استدلال مجتهديه به ولا يقدح فيه تجريح غيره من المحدثين والمجتهدين من طريق روايتهم هذا كلامه هنا فليستدل به على أن أحاديث كتابه كلها صحيحة عناه ونرد منها ما صادم قطعيا كأحاديث الرؤية والخروج من النار وليس القادحون في صحته أولى بإثبات الأحكام من أدلتها من ا لمصححين له وقد رواه السيوطي في الجامع الصغير أيضا عن الدار قطني في سننه عن تميم الداري باللفظ ا لمذكور وأيضا فالتصحيح أولى من التضعيف ، فإذا صحح الحديث قوم وضعفه آخرون كان على ا لمضعف الدليل لأنه قدح في الراوي والأصل العدالة .

قوله: ولا حجة فيه على ا لمطلوب من تنجيس الدم بل غاية ما فيه الأمر بالوضوء وهو خارج عن محل النزع إذ النزاع كائن في الحكم بنجاسة الدم المسفوح وأيضا فهؤلاء الأئمة قالوا لا يوجب العمل به ، والاحتجاج بالمرسل والضعيف لا تنتهض به حجة ولا يصح العمل به لأن الأحاديث متساوية الأقدام في جميع الأحكام.. الخ.

مخ ۳۸