الثاني أن العرض لو بقي لما عدم لأن عدمه لا يستند إلى ذاته وإلا لكان ممتنعا ولا إلى الفاعل لأن أثر الفاعل الإيجاد ولا إلى طريان الضد لأن طريان الضد على المحل مشروط بعدم الضد الأول عنه نهج الحق ص : 71فلو علل ذلك العدم به دار ولا إلى انتفاء شرط لأن شرطه الجوهر ا غير وهو باق والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض. والجواب عن الأول المنع من كون البقاء عرضا زائدا على الذات سلمنا لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله فإن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة وهي عرض. والجواب عن الثاني أنه لم لا يعدم لذاته في الزمان الثالث كما يعدم عندكم لذاته في الزمان الثاني سلمنا لكن جاز أن يكون مشروطا بأعراض لا تبقى فإذا انقطع وجودها عدم. سلمنا لكن يستند إلى الفاعل ونمنع انحصار أثره في الإيجاد فإن العدم ممكن لا بد له من سبب سلمنا لكن يعدم بحصول المانع ونمنع اشتراط طريان الثاني بعدم الضد الأول بل الأمر بالعكس وبالجملة فالاستدلال على نقيض الضروري باطل كما في شبه السوفسطائية فإنها لا تسمع لما كانت الاستدلالات في مقابل الضروريات

المبحث العاشر في أن القدم والحدوث اعتباريان

ذهب بعض الأشاعرة إلى أن القدم وصف ثبوتي قائم بذات الله تعالى وذهبت الكرامية إلى أن الحدوث وصف ثبوتي قائم بذات الحادث. وكلا القولين باطل لأن القدم لو كان موجودا مغايرا للذات لكان إما قديما أو حادثا فإن كان قديما كان له قدم آخر ويتسلسل. نهج الحق ص : 72و ن كان حادثا كان الشي ء موصوفا بنقيضه وكان الله تعالى محلا للحوادث وكان الله تعالى قبل حدوثه ليس بقديم والكل معلوم البطلان وأما الحدوث فإن كان قديما لزم قدم الحادث الذي هو شرطه وكان الشي ء موصوفا بنقيضه وإن كان حادثا تسلسل والحق أن القدم والحدوث مالصفات الاعتبارية

المبحث الحادي عشر في العدل

مخ ۳۱