الثالث أنه لو لم يبق العرض إلا آنا واحدا لم يدم نوعه ]لم يلزم تأبيد نوعه[ فكان السواد إذا عدم لم يجب أن يخلفه سواد آخر بل نهج الحق ص : 70جاز أن يحصل عقيبه بياض أو حمرة أو غير ذلك وأن لا يحصل شي ء من الألوان إذ لا وجه لوجوب ذلك الحصول لكن دوامه يدل على وجوب بقا.

الرابع

لو جوز العقل عدم كل عرض في الآن الثاني من وجوده مع استمراره في الحس لجوز ذلك في الجسم إذ الحكم ببقاء الجسم إنما هو مستند إلى استمراره في الحس. وهذا الدليل لا يتمشى لانتقاضه بالأعراض عندهم فيكون باطلا فلا يمكن الحكم ببقاء شي ء من الأجسام آنين لكن الشك في لك هو عين السفسطة.

الخامس

أن الحكم بامتناع انقلاب الشي ء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ضروري وإلا لم يبق وثوق بشي ء من القضايا البديهية وجاز أن ينقلب العالم من إمكان الوجود إلى وجوب الوجود فيستغني عن المؤثر فيسد باب إثبات الصانع تعالى بل ويجوز انقلاب واجب الوجود إلى التناع وهو ضروري البطلان وإذا تقرر هذا فنقول الأعراض إن كانت ممكنة لذاتها في الآن الأول فتكون كذلك في الآن الثاني وإلا لزم الانتقال من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وإذا كانت ممكنة في الثاني جاز عليها البقاء.

وقد احتجوا بوجهين الأول

البقاء عرض فلا يقوم بالعرض.

مخ ۳۰