أحدها: نعم، إذ لا صارف عنه، ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو الذم. والثاني: لا، لأنه لم يسَقْ للتعميم، بل للمدح أو الذم. والثالث: وهو الأصح: التفصيل، فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يُسق لذلك، ولا يعلم إن عارضه ذلك جمعًا بينهما. مثاله، ولا مُعَارِض، قوله تعالى: (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) . ومع المعارض قوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) . فإنه سِيق للمدح، وظاهِرُهُ يعُمُّ الأخْتَيْن بملك اليمين جمعًا، وعارضه في ذلك: (وأن تَجْمَعوا بين الأختين)، فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين، ولم يُسَق للمدح، فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له. ومثاله في الذم: (والذين يَكنِزُونَ الذهبَ والفضّة) . الآية - فإنه سيق للذم، وظاهره يعم الحلي المباح. وعارضه في ذلك حديث جابر: ليس في الحلي زكاة، فحمل الأول على غير ذلك. الثاني: اختلف في الخطاب الخاص به ﷺ، نحو: (يا أيها النبي)، (يا أيها الرسول)، هل يشمل الأمّة، فقيل: نعم، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفًا. والأصح في الأصول المنع لاختصاص الصفة به. الثالث: اختلف في الخطاب ب (يا أيها الناس)، هل يشمل الرسول ﷺ على مذاهب: أصحها: وعليه الأكثرون: نعم، لعموم الصفة له، أخرج ابن أبي حاتم عن الزهري، قال: إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا، فالنبي ﷺ منهم. والثاني: لا، لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره، ولما له من الخصائص. والثالث: إن اقترن بقُلْ لم يشمله، لظهوره في التبليغ، وذلك قرينةُ عدم شموله، وإلا فيشمله.