والجواب: لا بد من ترك ظاهرها عند الخصوم؛ لأنه لا عمل للأمة.

والمعنى: زينا لكل أمة عملهم الذي كلفوه، فإن الله زين الحق بالأمر به والحث والترغيب فيه كما قال تعالى: {وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم} أي بالأمر والحث والترغيب، {وكره إليكم الكفر} بالنهي والزجر ونحو ذلك.

يوضحه: إما أن يريد عملهم الذي قد فعلوه، وهو باطل لأن ما قد مضى لا يحتاج إلى تزيين، بقي أن يريد المستقبل وهو إما أن يريد عملهم الذي نهو عنه، وهذا باطل لتأديته إلى ما سلف ذكره من إبطال التكاليف والكتب والرسل ولزوم كون فاعله مطيعا أو يريد عملهم الذي كلفوه وهو المطلوب.

القول في أن الله تعالى يريد الطاعات ولا يريد القبائح

وقد ذهب أهل الجبر إلى أنه تعالى يريد الواقعات وإن كانت كفرا وظلما وسبا لنفسه، وقبلا لإنشائه، ونحو ذلك، ويكره ما لا يقع وإن كان عدلا وإيمانا وشكرا له، ونحو ذلك وسبيلنا أن نتكلم معهم في هذين الطرفين.

أما الطرف الأول: وهو أنه تعالى يرد الطاعات، فدليله أنه أمر بها والأمر /239/ لا يكون أمرا إلا بالإرادة على ما تقدم تفصيله، وكما يريدها، فلا يصح أن يكرها؛ لأن كراهة الحسن قبيحة؛ ولأن الكراهة إنما تعرف بالنهي، وهو تعالى لم ينه عنها بل أمر بها.

وأما الطرف الثاني: وهو أنه لا يريد القبائح، فدليله العقل والسمع.

أما العقل، فهو أن إرادة القبيح قبيحة، والعلم بذلك ضروري في الشاهد عند زوال اللبس وجوه الشبه، ولهذا لو قلت لبعض العقلاء بل لبعض الصبيان: إنك تريد كل ظلم وقبيح وفساد لأنكر ذلك ونفاه عن نفسه نفي مضطر إلى أنه صفة نقص، وأنه قبيح، ولا وجه لقبحه إلا كونه إرادة للقبيح؛ لأنا عند العلم به نعلم قبحه، وأن جهلنا كل أمر وعند الجهل بذلك لا يعلم قبحه، فيجب فيما شارك إرادة القبيح في كونه إرادة للقبيح أن يقبح.

فإن قيل: العلم بالإرادة نفسها استدلالي، فكيف يعلم قبحها ضرورة؟

مخ ۳۶۲