وأما قول السيد رحمه الله في تعليقته على جوابنا عليه أن لفظ أصحابنا من ألفاظ العموم الواقع حقيقة على كل فرد، فقد أجبنا عليه بأنه إن أراد أن لفظ أصحابنا من ألفاظ العموم...إلخ أن دلالة أصحابنا على البعض المعين وهو أبو مضر دلالة مطابقة فغير صحيح؛ لأنها دلالة اللفظ على تمام مسماه من حيث هو موضوع له، وهي هنا لم تدل دلالة مطابقية بشرطها المذكور؛ لأن لفظ أصحابنا صيغة عموم مسماها كلية وهي الحكم على كل فرد منهم بحيث لا يبقى فرد من الأفراد، كقولنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالبا كذلك، ومقابل الكلية[119أ]إنما هو الجزئية، وهي الحكم على بعض أفراد غير معين، كقولنا: بعض الحيوان إنسان؛ فحينئذ دلالة أصحابنا على أبي مضر ليست مطابقة لما ذكرناه ولا التزاما وهو واضح، ولا تضمنا؛ لأنها دلالة اللفظ على جزء مسماه من حيث هو مسماه كما عرفت؛ وأبو مضر جزء لا جزئية، والجزء إنما يقابله الكل لا الكلية التي هي صيغة العموم المذكورة، ولو كانت كلا أو كليا كما توهمه بعض شراح (ايساغوجي) لتعذر الاستدلال بها على ثبوت حكمها لفرد في النفي أو النهي، فإنه لا يلزم من نفي المجموع نفي جزئيه، ولا من النهي عن المجموع النهي عن جزئيه، فيلزم من جعل صيغة العموم لبعض مسمياته القول بدلالة خارجة على الثلاث؛ يوضح ذلك الفرق بين الكلي والكلية والكل، والجزئي والجزئية والجزء؛ وهو أن الكلي يشترك في مفهومه كثيرون، كالإنسان والجزئي مقابله، والكلية الحكم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يبقى فرد من الأفراد كما مر، ومقابلها الجزئية وقد مرت.

مخ ۴۲۷