فنقول: قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)) لكن يعطى الإمام الغانم عوضه من الغنيمة، ونحتج بما ذكره السيدان رحمهما الله فيما قدمناه عنهما من المعارضة والحل.

وأما رواية أبي مضر عن الهادي [عليه السلام] تخريجا من كونهم يملكون لمجرد الحيازة مطلقا، فنحتج بحديث عقيل وأشباهه، وبقوله تعالى: ?للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم?[الحشر:8] ودلالة الآية ظنية، وخبر عقيل لا يقاوم الأدلة القطعية في تحريم الدماء والأموال؛ وبهذا يعرف أن قول السيد رحمه الله: وأحسن أدلة أصحابنا على ذلك حديث عقيل...إلخ لا يستقيم إيراده لغير أهل هذا القول.

الثالث: وهو قول تفرد به أبو مضر والجمهور من الأئمة، والأمة على خلافه؛ ولذا حمله الإمام في (البحر) على أن البيع إنما كان برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بالاستيلاء.

مخ ۴۲۶