[ عمر بن الخطاب وأموال عماله ]

وأما أخذ عمر من شطر أموال العمال فليس عقوبة ولا تضمينا، وإنما أخذ مال الله من أيديهم، ثم إنه يقال: لا يخلوا إما أن نحكم بأن جميع ما في أيدي الناس بيت مال فيؤخذ منهم؛ لأنه ليس لهم، أو نحكم بأن كلا منهم مالك لما في يده، لكنه يؤخذ منه ذلك على وجه التضمين لما ثبت في ذمته من مال الله؛ إن قيل [104ب ] بالأول لزم منه طي بساط الشريعة وهلاك الناس وخراب العالم؛ لأن الناس إذا لم يملكوا شيئا مما في أيديهم لم يجب على أحد زكاة، ولا حج، ولا نفقة زوجة ولا ولد، ولا قضاء دين، ولا غصب، ولا تخلص من واجب؛ إذ لم يبق سبيل إلى الخلاص، ولزم أن لا ينصب قاض، ولا يبعث ساع ولا نحو ذلك، ويلزم أن لا يجوز لأحد تناول مطعوم إلا مما ينبت من أشجار البراري ونحوها، أو ما يسد الرمق عند خشية الهلاك مما في يده أوفي يد غيره؛ إذ قد صار سواء، ولا شك أن الاستمرار على ذلك يؤدي إلى الهلاك قطعا، ويلزم أيضا وجوب الإمساك عن جميع التصرفات من التجارات والزراعات والصناعات وغيرها؛ إذ لا يجوز لأحد أن يتصرف فيما ليس له وذلك يؤدي إلى خراب العالم.

فإن قيل: بل الواجب أن يسلم كل واحد ما في يده إلى الإمام، ثم هو يجري على كل واحد قدر كفايته .

مخ ۳۹۳