فجوابه: أن هذا مما لا يمكن؛ إذ لا يقدر كل واحد على الوصول إلى الإمام أو نائبه، ولا يقدر الإمام أو نائبه على القيام بذلك لجميع الناس في جميع أقطار الأرض، ولو فرض إمكانه كما يفرض المحال فإما أن يترك الناس التصرفات جميعها، ويجري الإمام عليهم ما قبضه منهم حتى يفرغ، فبفراغه يهلك الناس عن آخرهم قطعا، وإما أن يعطي الإمام كل واحد ما يقوم به في تصرفه ويعودون إلى ما كانوا عليه في التصرفات، لزم عود الحال الأولى لما يؤدي إليه التصرفات من التظالم، ومنع الواجبات والمعاملة بالربا وسائر الأمور التي لأجلها حكم بأن الذي في أيدي الناس صار بيت مال؛ إذ لا سبيل إلى تركهم تلك الأمور بالكلية لغلبة الطبيعة البشرية ?ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه?[الأنعام:28].

وإن قلنا بملك كل أحد لما في يده، لكنه يأخذه الإمام على وجه التضمين له.

قيل: وأي شيء يضمنه الإمام على هذا التقدير إذا كان مالكا لما في يده، ولا يعامل إلا من هو مالك لما في يده مثله كما هو المفروض .

مخ ۳۹۴