وفي أخبار إبراهيم بن عبد الله بن الحسن [عليه السلام] حين استولى على (البصرة) أنه أرسل إلى عامل لأبي جعفر: هل عندك شيء [فقال: لا] فقال: الله الله، فتركه وأرسل إلى آخر فقال: عندي مال فإن أخذته غرمنيه أبو جعفر، فتركه وقبض على آخر فقال بعض أصحابه: ادفعه إلي لأعذبه حتى يعطينا ما عنده فقال: لا حاجة لي في مال لا يؤخذ إلا بالعذاب؛ وهكذا كانت سيرة السلف الصالحين، فلو يعلق بأمراء الجور حق التضمين لما ساغ للأئمة المذكورين تفويت مال الله الذي وصل إلى أيديهم؛ وبهذا يندفع ما يقال أن غايته ترك التضمين، ولا يستلزم تركه سوى حرمته؛ لأنا نقول: بل هو تفويت لمال الله وتفويته يحرم على الإمام، ولذا قال الغزالي: ومن أوجب ما لم يوجبه السلف الصالح، وزعم أنه تفطن من الشرع لما لم يتفطنوا له فهو موسوس مخبل العقل.

مخ ۳۹۲