[مسألة: ما للإمام أن يسقطه من الحقوق]

ويترتب على هذا ما ذكر علماؤنا -رحمهم الله: أن للإمام أن يسقط من حقوق الله تعالى ما إليه استيفاؤه وهي [الحقوق] المالية: كالزكاة ونحوها، وكالعقوبات التي ظهر لزومها ونحوها عند معارضة مفسدة تنشأ من استيفائها لما عرفته من تحتم إيثار توقي المفاسد على جلب المصالح؛ لأن في جعل الشارع استيفاء ذلك إليه معللا بالمصلحة تنبيها على كونه موكولا إلى نظره عند التعارض.

مخ ۳۷۹