[ما يتفرع من المسألة السابقة]

ويتفرع على هذا المسألة المشهورة وهو: أنه إذا أسقطها هل يسقط ظاهرا وباطنا أولا؟ الصحيح سقوطها ظاهرا وباطنا حيث حصل ما أسقطها لأجله، فإن لم يحصل أو انكشف خطأ الإمام لم يسقط، وكان له استيفاؤها؛ لأنه متصرف في حق غيره، فلا ينفذ التبرع والغبن لولي اليتيم، ومن هذا تأليف الإمام وجوازه لزيادة مصلحة في الدين فيسقط حقا لأجله إن زادت تلك المصلحة على مصلحة الحق.

مخ ۳۸۰