وأما تمييزه بما قلت: إنه تنقيح مناط، فلا يخرجه عن كونه مجازا؛ لخفاء عموم الخبث بالمعنى الذي أردناه، كما أشار إليه قولك: إنه واحد مخصوص من معانيه؛ وإطلاقه على بعض أفراده إن أردت به عدم صحته[78أ]إطلاقه في هذه المسألة وغيرها على غيره من معاني لفظه المشترك، كما هو صريح كلامك في المذاكرة الأولى؛ فتخصيصه بأحدها وهو الضار، إما من جهة اللغة أو الشرع أو العرف؛ والثلاثة غير مسلمة فيما نحن فيه.

أما اللغة: فلا نسلم أن واضع اللغة وضع هذه اللفظة للضار بخصوصه دون سائر معاني الخبث المشهورة، بل الوضع اللغوي ظاهر في كل منها جميعا.

وأما الشرع: فنصوص الكتاب والسنة صريحة فيما ذكرناه كما أشرنا إلى تعداده في المذاكرة قبل هذه.

وأما العرف: فظاهر عدم تخصيص العرف العام أو الخاص له بالضار دون سائر معانيه المختلفة فثبت ما ذكرناه؛ هذا في دلالته على معانيه بالمعنى المذكور، إما على جهة البدل نحو: أخرج عينا ويراد به جارية وجارحة على جهة البدل، فالأمر فيه أظهر، وهو في المثنى والمجموع أظهر وأظهر؛ لوضوح وقوعهما باعتبار معانيهما نحو: عينان، فإنه بمنزلة قولك: عين وعين، فكما يجوز اختلاف معناهما بغير تثنية يجوز اختلاف ما ناب عنهما وهو: عينان.

ولا ينبغي أن يبنى الخلاف فيهما على الخلاف في المفرد؛ لأنه إنما امتنع عند المخالف في المفرد لعدم دلالته على الكثرة، فأما المثنى والمجموع فيدلان عليها، وإن كانت من أجناس كما مر، ثم إنه في المنفي والمنهي صريحا نحو: لا يخرج عينا، أو ما في معناه نحو: ?ويحرم عليهم الخبائث?[الأعراف:157] أكثر ظهورا في معنى العموم الحقيقي.

أما الثاني: فلكونه جمعا وقد عرفته، ولكونه في معنى المنفي؛ إذ هو في قوة: لا تحل لكم الخبائث، أو لا تقربوا الخبائث؛ فدلالته على الكثرة مما لا شك فيه، سواء اختلفت كما في المشترك، أو اتفقت كما في المتواطئ.

مخ ۳۱۲