إذا عرفت هذا فاعلم أن الصحيح عند أئمتنا، والشافعي، وجمهور المعتزلة، والقاضي جعفر، والشيخ الحسن، وذهب إليه صاحب (الفصول) وغيره من أصحابنا المتأخرين كالإمام القاسم بن محمد وولده الحسين بن القاسم عليهما السلام وغيرهما صحة إطلاق المشترك حقيقة على كل معانيه التي يصح الجمع بينها؛ لظهوره في كلها، وأنه لا يحمل على أحدها خاصة إلا بقرينة، وهذا معنى عمومه[77ب]فالعام على هذا قسمان: متفق الحقيقة ومختلفها، فنقول: رأيت العين للجارية والجارحة، والنسبة حينئذ متعلقة بكل واحد منها حقيقة، وإنما ذهب أئمتنا والجمهور إلى ذلك لما ذكر، ولما علم من وضعه لكل واحد منها مجردا عن تقييده بكونه مجامعا للآخر أو منفردا عنه، فاستعماله مع العموم استعمال فيما وضع له؛ إذ وضعه لكل من المعنيين أو المعاني، لا بشرط الانفراد ولا بشرط الاجتماع، كما في الماهية لا بشرط شيء، وما ذكرناه معنى الحقيقة، فقول السيد أيده الله وكلا العمومين مجاز على الصحيح مبني على ما يختاره المخالف، وعلى الأول ورد قوله تعالى: ?إن الله وملائكته يصلون على النبي?[الأحزاب:56] لاشتراك الصلاة بين المغفرة من الله والاستغفار من الملائكة، وهي مسندة إلى الله وملائكته؛ والحذف الذي يقدره المخالف خلاف الأصل، وقول المخالف: إنها مستعملة في الاعتناء بإظهار الشرف المشترك بين المغفرة والاستغفار مردود أيضا، بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، ولا يصار إلى غيرها إلا بدليل.

ثم إن قول السيد أدام الله وجوده: أو هو واحد مخصوص من معاني الخبث يحتاج في تمييز ه عما يلتبس به إلى استعمال تنقيح المناط محل استفسار، بأن يقال: ما أردت بقولك أنه واحد مخصوص من معاني الخبث إن أردت شمول الخبث لمعانيه المختلفة التي يدل عليها اللفظ فهو الذي نقوله، والمجاز لازم لك أيضا فيه على ما يقوله المخالف.

مخ ۳۱۱