والحاصل مما ذكرناه: أن الشارع ذكر وصفا عاما علق عليه الحكم وهو التحريم، شاملا لأفراد ما وجد فيه معنى من معاني الخبث التي عرفت باستقراء محالها في كلام الله ورسوله، فأينما وجدت تلك المعاني الخبيثة وجد الحكم وهو التحريم، في غير ما خصه دليل إباحة أو غيرها؛ ووجود هذه المعاني الداخلة تحت لفظ الخبائث يدركها الناظر في آحاد صور العموم، من غير حاجة إلى تنقيح أو تحقيق[76ب]لأنا إذا وجدنا هذا الشيء ضارا ومستقذرا، أو ذا رائحة كريهة، أو مستخبثا في ذاته أو حكما، أو مجموعا فيه ما ذكر ولم نجد الشارع قد خصه عن حكم التحريم بدليل آخر، حكمنا بتحريمه كما في هذه الصورة التي وقع البحث لأجلها؛ وبما ذكرناه أولا تعرف اعتبار الشارع لكراهة الرائحة، وأنه وصف غير طردي كما ذكره السيد، على أنا إذا أدخلنا ما ذكر في رسم الضار، أما خبيث الرائحة فلتضرر المسلمين والملائكة به، وما تضرر به فهو ضار، وأما نحو الخمر فلما علم من أضراره بالعقل والبدن.

وأما الدم والميتة وما أهل به لغير الله؛ فلما ذكرناه في المستقذر، وأما سائرها كالربا والزنا وسائر المعاصي؛ فلإضرارها بالدين الذي يؤول إلى العذاب الذي هو أعظم ضررا على النفس؛ اتضح لك أنه لا وجه لتنقيح ولا تحقيق ولا سبر، وبذلك يرتفع الخلاف، ويحصل الوفاق، ويحمد مسراك في رياض التحقيق حين يبدو لك صبح الاتفاق، ويثمر في يديك غصن الأجر المتسبب عن ذلك الاتفاق، والحمد لله وصلاته على محمد وآله الذي أسري به على البراق، إلى السبع الطباق، ففاز من شرف المكانة بما حس عبده الطباق، وصلوات وسلاما أينع ثمر أغصانهما وراق، ونفحت نسمات حدائق صفاتهما في الأوراق.

مخ ۳۰۸