( قوله وقيل بالأمثال) هذا القول والذي يليه خارجان عن تعريف الناظم ولذا لم يقل مع ذكرهما ومنه وذلك أن بعضا قال إن المتشابه من القرآن هي القصص والأمثال أي الآيات التي فيها ذكر الأخبار عن الأوائل وعن المغيبات والأمثال المضروبة للناس كما في قوله تعالى ((إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها))([29]) وكما في قوله ((مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري))([30]) الآية ويلزم على هذا أن يكون ما عدا القصص والأمثال محكما وهو خلاف الظاهر وأيضا فلا معنى لرد القصص والأمثال إلى الآيات المحكمات وقد قال تعالى ((منه آيات محكمات هن أم الكتاب))([31]) أي أصله فيرد المتشابه إلى الأصل الذي هو المحكم (قوله وقيل ما يكون منسوخا) هذا القول مروي عن ابن عباس أيضا وحاصله أن المتشابه هو المنسوخ من الآيات، وأن المحكم هو الناسخ فيجب رد المنسوخ إلى الناسخ، بمعنى أن العمل بالناسخ دون المنسوخ (قوله وما قد كان ناسخا) أي والذي قد كان ناسخا.

(وحكمه الوقوف في الإجمال=

حتى يبين اظهر احتمال)

(والرد للمحكم حكم الثاني =

أو يلزمن تناقض القرآن)

(قوله وحكمه الوقوف إلى آخره) هذا بيان المتشابه بقسميه فإن كان مجملا فحكمه الوقوف حتى يظهر دليل على أن المراد منه كذا فيؤخذ به، وذلك في قوله تعالى ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء))([32]) فإنه لما كان القرء يطلق على الحيض تارة وعلى الطهر أخرى بسبيل الاشتراك بينهما لم يدر ما المراد من الآية أهي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيض..؟ التمس الدليل على المراد من خارج ولذا اختلف فيه فقال بعض: إن المراد ثلاثة أطهار وقال آخرون: ثلاث حيض (قوله حتى يبين أظهر احتمال) أي حتى يعرف المراد منه ببيان ولو كان ذلك البيان قرينة خفية مثلا ولذا عبر عنه يبين ولم يقل حتى يأتي دليل بالبيان.

مخ ۷۲