============================================================

المسائا المشكلة النكرات شيء، لحقه التنوين بعد كسرة في تاء التأنيث ثم جعل التنوين حرف اعراب، ويشبه (مسلمات) كما كان فيه مثل: (غسلين) فلما لم يجر تحريكه وتصييره حرف الإعراب، خذفت فبقيت التاء بعد الألف، على ما كانت عليه قبل حذف، التنوين من الكسر في التاء في موضع النصب.

ولم يجز في النصب بدل الكسر الفتخ لأن هذه الكسرة منزلة الياء في (مسلمين)، فكما لا يجوز أن تحعل بدل الياء حرفا غيره في النصب، كذلك لا يجوز أن يجعل بدل الكسرة غيره، والحركة هذه منزلة الحرف كما أها قد تكون بمنسزلة الحرف في مواضع كثيرة، وقد ذكرناها.

2_80 إذا احتمع في اسم علتان، وصار ثانيا من حهتين - امتنع الانصراف. فالعلة وما يكون الاسم به ثانيا كالعجمة، والتعريف، والصفة، والتأنيث.

وللقائل أن يقول في (ضاربة) وما أشبهها من الأوصاف المؤنثة: هلا ترك صرفه في النكرة لاحتماع السببين فيه؟

فالجواب: إن علامة التأنيث في هذا لما لم تكن لازمة لم يعتد ها، وإذا لم يعتد ها، فالسبب واحد، وإذا لم يلزم من هذه المعاني في الاسم، أو لم يجتمع منها سببان مختلفان، لم يمتنع الاسم من الانصراف.

فإن قلت: فهل تحد حرفا لم يعتد به لما يلزم في غير هذا؟ فذاك كثير في العربية منه قولك: ووري، و ووعد، لما لم تلزم الواو الثانية لم يلزم الأولى إبدال الهمزة منها، كما لزم الي في (أويصل). ومنها قوهم: نوي (1) لما تلزم الواو لم يعتد ها واوا فتدغم ومنها: اردد الرجل، لما لم يلزم الحرف المكرر حركة الدال الثانية، لم يدغم المثلان، إذا تحركا بحركة لازمة لزم الإدغام، فلما لم تلزم التاء في (قائمة) ونحوها، لم يعتد هذه الأشياء غير اللازمة.

فإن قلت: فهلا صرفت (حمدة) ونحوه، إذا سميت به رجلا، لأن التاء في هذه (1) النوي: حفرة حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر.

مخ ۷۶