============================================================

المساتا المشكلة فقلت: إذا دخلت لام المعرفة على اسم أوله همزة، فخففت الهمزة، فالقياس حذفها، وإلقاء حركتها على الساكن الذي هو اللام، فإذا تحركت اللام ففيه لغتان: اثبات الألف المصاحبة للام التعريف، وحذفها.

أما من أثبتها؛ فلأن النية به السكون و أن هذه الهمزة مخالفة لسائر همزات الوصل، لما ذكرناه.

وأما من حذف؛ فلزوال السكون. فقياس من لم يحذف الهمزة وإن تحرك الساكن، ألا يدغم الحرف المقارب للام فى اللام، لأن نيته به السكون، ولذلك لم تحذف همزة الوصل، والساكن لا يدغم فيه، لأن المدغم فيه حكمه أن يكون متحركا لسكون المدغم. فكما لا يدغم في الساكن، كذلك لا يدغم فيما كان كنسزلته.

وأما من قال: لخمر، فلم ينو باللام السكون، فقياس قوله: أن لا يمتنع من ادغام ما قاربه من الحروف فيه، كما لا يمتنع من الإدغام في المتحرك. فقراءة من قرأ: (عاد لولى على هذا القول ثوجحه(1)، وهو قول من قال: لخمر:، فإن قلت: فهل يجوز أن يكون (2) على الوجه الآخر وهو قولهم: ألولى، الحمر؟

فإن أبا عثمان قد استضعف ذلك لما ذكرنا من أن النية باللام السكون، وله مع ذلك وحه يجوز عليه، إذا رددناه إليه، وهو قولهم: مد ورد في الأمر(2). ألا ترى: أن أصل الحرف المدغم فيه هنا السكون للوقف، ومع ذلك فقد جاز فيه الإدغام، فكذلك يجوز أن ثدغم النون من قوله: عادن، في اللام من (الأولى)، على قول من قال: ألولى، الحمر، فنوى باللام السكون، كما جاز إدغام الدال الأولى في الثانية من: مد، وإن كان أصل الثانية السكون: ولو بين النون في قول من خفف الهمزة، فقال: (عادا لولى)، كان لحنا عند أب عثمان، لأن النون لا ثبين مع حروف الفم، فإن أخفاه كان حسنا.

(1) يعني حذف همزة الوصل من (الولى).

(2) اسم (يكون) ضمير يعود إلى (الإدغام).

(3) انظر: الخصائص 3/.9، 91.

مخ ۶۲