============================================================

المسائا المشكلة فإن أدغمت فيها الحرف المقارب له على لغة من قال: لؤلى، ولحمر، كان حيدا، لأن اللام متحركة غير منوي ها السكون، والحرف المتحرك لا يمتنع أن يدغم فيه ما قاربه.

فقراءة أبي عمرو: وعاد لولىل [النحم: 50] حائز على هذا، أعني: على قول من قال: لحمر، بين الجواز.

فإن قلت: فهل يجوز على الوجه الأول ؟

فقد استبعده أبو عثمان لما ذكرنا من أن النية به السكون، وحكم المدغم فيه ان يكون متحركا. وله مع ذلك وجه يجوز ذلك فيه، إن رددناه إليه، وهو قولهم: مك ورد، ونحوه. ألا ترى: أن هذا الإدغام قد جاز والمدغم فيه كان ساكنا، والمدغم أيضا مثله، فكذلك أيضا يجوز أن تدغم النون في اللام في قوله: "(عاد لولى) على قول من قال: ألولى، فنوى باللام السكون. كما جاز، أن يدغم فيما أصله السكون من أجل الوقف، وهو رد، ومد، لأن الدال الثانية ساكنة، كما أن اللام من أصل ساكنة، ومع ذلك فقد أدغمت فيه الدال الأولى، وكذلك يجوز أن تدغم النون في اللام من: (الأولى) على قول من قال: ألولى، فنوى به السكون. ومن خفف الهمزة، فألقى حركتها على اللام لم يلزمه أن يحرك النون لالتقاء الساكنين بالكسر، لأنه لم يلتق ساكنان. ألا ترى: أن الساكن الثانى قد زال بإبقائك حركة الهمزة عليه، فإذا زال أحد الساكنين لم يلزم تحريك الأول منهما لالتقائهما، لكن الإدغام فيه حيد كما قدمنا، والإخفاء(1) أيضا حسن حدا. فأما البيان فيه فخطأ، لأن النون لا ثبين مع حروف الفم(2) لكنها تخفى معها. فهذا شرح هذا.

وقد شرحت هذه المسألة بعبارة أخرى: (1) الإخفاء لغة: الستر، وفي اصطلاح علم التجويد: هو عبارة عن النطق بحرف ساكن خال عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام، مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وهو النون الساكن والتنوين (2) وحروف الفم: حرؤف الإحفاء، وهى بحموعة في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ذم طيبا زد في تقى ضع ظالما

مخ ۶۱