============================================================

المسائا المشكلة مثل: الأولى، والأحم، إذا خففت الهمزة: لولى، ولحمر. هذا القياس. إلا أن هذه الهمزة اللاحقة للام التعريف للوصل، خلاف الهمزات التي تلحق للوصل، وقد ثبتت في مواضع لم تشت فيها غيرها من همزات الوصل، فمن ذلك ما ذكره سيبويه من قوهم: أفألله(1)، ولا ها الله(2)، ويا ألله (2)، فكذلك تشت في هذا الموضع، وإن تحركت اللام. وثباقا في: أفألله، ويا الله - أعظم من ثباها في هذا الموضع.

وإنما كان ثباقا هنا أسهل، لأن اللام لم تتحرك بحركة لازمة لها، وتلك المواضع لم تثبت فيها همزة الوصل، وهذا الموضع كان النية باللام فيه السكون، إذ كانت حركتها للهمزة المحذوفة لا لها.

ومع ذلك فمنهم من يحذف همزة الوصل من مثل: الأخمر، إذا خفف الهمزة التي هي فاع لتحرك ما لسكونه دخلت، كما تحذف من (سل) ونحوه، لتحرك الفاء.

ومنهم من يثبت الهمزة الي للوصل، وإن تحركت اللام، وذلك لما ذكرنا من مخالفة همزه الهمزة اللاحقة مع اللام لسائر الهمزات اليي للوصل.

فمن أثبتها مع تحرك اللام، فكأن نيته باللام الإسكان، ولولا ذلك لحذف الهمزة.

وقياس هذا: إذا اجتمع مع اللام حرف مقارب له أن لا يدغمه فيه، لأنه كأنه ساكن، ومن حكم المدغم فيه أن يكون متحركا، فكما لا يدغم في الساكن، كذلك يجب ألا يدغم فيما كان بمنزلة الساكن، فقوله تعالى: (عادا الأولى (النحم: 50] . إذا ثبت الألف اليي للوصل مع تخفيف الهمز، فقلت: ألولى، لم يحسن إدغام النون فيها، أما ذكرت لك من أن النية به الإسكان.

وإن قال في التخفيف: لولى، كقوله: لحمر، فإدغام مقاربه فيه غير ممتنع، لأنه غير منوي به الإسكان. ألا ترى: أنه لو نوى به الإسكان لأثبت همزة الوصل، كما أثبتها صاحب اللغة الأخرى(4).

(1) انظر: الكتاب 145/2. (2) انظر: الكتاب 293/1.

(3) انظر: الكتاب 145/2.

(4) وهو من يقول: الحمر، على نية أن اللام ساكن:

مخ ۶۰