وبعض هذه الوجوه عندي ضعيف ، أما الأول فلأنه بعد تسليم اصوله دال على انه ليس بحال في الجسم ولا في الجزء الذي لا يتجزى وليس دالا على عدم حلوله في المجردات وهو بعينه وارد على الثاني والحق في ذلك أن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بحيث يمتنع قيام الحال بانفراده ، ولا شك في أن (1) الحلول بهذا التفسير منفي عن الواجب تعالى.
مخ ۳۲۱