إلى قوله: وأما ما يعترض به من الإختلاف بين ولد الحسن وولد الحسين في التأويل والسير نحو اختلافهم في الإمامة وفي الكلالة والطلاق ونحو ذلك من المسائل.

فأما الإمامة: فذهبت كل شيعة إلى غير ما ذهبت إليه أئمتها، وتعلقوا بروايات عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يصح أكثرها، ومنها ما هو صحيح وهو على غير ما تأولوا.

ولقد روى لنا من وثقنا به عن القاسم بن إبراهيم - عليه السلام - أنه قال: أدركت مشيخة آل محمد من ولد الحسن والحسين وما بين أحد منهم اختلاف حتى كان بآخره، ثم ظهر أحداث فتابعوا العامة في أقوالها.

وكذلك روي لنا في خطب جرى من عبدالله بن الحسن إلى جعفر بن محمد - عليهم السلام - وهما بالروحاء يريدان الحج؛ فقال جعفر بن محمد: (والله وحق هذه البنية التي أنا قاصد لها إني لمكذوب علي، وما المذهب إلا واحد).

ففضلاء آل محمد متفقون، ولم يزل الأشياع مختلفين متداغلين.

وقوله (عليه السلام) في كتاب التنبيه: (والقاسم - عليه السلام - العالم، وبه يقتدي العالم، ثم ولده من بعده يقتفون أثره، ويعلمون أمره، وما أعلم منهم من بعد القاسم إلى هذه الغاية مختلفين، ولا فيما بعد من الأرض وقرب إلا مؤتلفين، إلا أن يكون ذو جهل نظنه ولا نعرفه بعينه، فلعله أن يكون لقلة معرفته يتابع المخالفين، تعرضا لدنيء ما ينال، وطمعا لما يأكل من سحت الأموال، ولعله مع ذلك موافق لأهل بيته في باطن أمره).

مخ ۱۷۷