ولقد وجدت في كتب الأحكام التي وضعها الهادي إلى الحق - صلوات الله عليه - بابا مزيودا عليه، منسوبا إليه، ما وضعه قط، ووجد هو أيضا - رحمة الله عليه - بابا آخر موضوعا منسوبا إليه لم يضعه، تعمده بعض من لا يتقي الله؛ فهذا ومثله كثير، فما وجدتم من ذلك فليس منا.

وقوله: (إنما تختلف الأئمة في غير الحلال والحرام، وفي الشرح والكلام، ولكل إمام في عصره نوازل تنزل به وعليه يحكم فيها بما يوفقه الله له فيستنبطها من كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم-، أو حجة العقل التي يستدل بها على غامض الكتاب، ويستخرج بها الحق والصواب، ولو نزلت هذه المسألة بالأول لاستخرجها كما يستخرجها الآخر، والأئمة مؤتمنه على الخلق قد أمرهم الله عز وجل بحسن السيرة فيهم، والنصح لهم؛ فلعله أن يجري في عصر الإمام سبب من أسباب الرعية يحكم فيه بالصواب، الذي يشهد له به الكتاب، ثم تنزل تلك النازلة في عصر آخر من الأئمة لا يمكنه من إنفاذ الحكم فيها مثل ما أمكن الأول فيكون بذلك عند الله معذورا).

وقول القاسم بن علي - عليه السلام - في كتاب التفريع: (وما ينسب من الخلاف بين الأئمة فمستحيل، ولا ينسب إليهم ذلك إلا من جهل ما بين الحق والباطل، وإنما تختلف ظواهر سيرهم وتأويلاتهم، وهي موافقة للعدل غير خارجة منه.

مخ ۱۷۶